اجتماع أوروبي في لندن لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين

يعقد وزراء داخلية 5 دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، اجتماعًا في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، لبحث تعزيز التعاون الأوروبي في مواجهة الشبكات الإجرامية المرتبطة بعمليات الهجرة غير النظامية التي تُشكل تحديًا كبيرًا لدول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لها، اليوم الثلاثاء أن وزراء هذه الدول، المعروفة بمشاركتها في مجموعة كاليه، سيعملون خلال الاجتماع على "التوافق على مضاعفة جهودهم لكسر النموذج الاقتصادي لعصابات التهريب". 

وأشارت الوزارة إلى أن هدف الاجتماع هو "ضمان إحالة المسؤولين عن هذه الأنشطة الخطيرة إلى القضاء"، من خلال التنسيق وتطوير الآليات المشتركة.

خطة عمل لعام 2025

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن المفوضية الأوروبية ووكالتي فرونتكس ويوروبول الأوروبيتين الأمنيتين، بهدف وضع خطة عمل شاملة ومعززة لعام 2025. 

وستركز الخطة على عدة محاور أبرزها "التدفقات المالية غير المشروعة" ودور الأموال في دعم شبكات التهريب، إضافة إلى تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية لملاحقة المهربين في مختلف أنحاء أوروبا.

تعاون بريطانيا وألمانيا

في سياق متصل، وقّعت إيفيت كوبر وزيرة الداخلية البريطانية مع نانسي فايسر الوزيرة الألمانية مساء الإثنين خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية للوكالات المعنية بإنفاذ القوانين في كلا البلدين. 

وفقًا للبيان، يُركز الاتفاق على تطوير التعاون بين بريطانيا وألمانيا لمواجهة شبكات التهريب وتعزيز الرقابة على طرق التهريب المختلفة.

مكافحة تهريب المهاجرين

تتضمن الخطة أيضًا إجراء تعديلات تشريعية تُسهّل محاكمة المتورطين في عمليات تهريب المهاجرين، بما يضمن إنفاذ القوانين بفاعلية. 

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود أوسع تُبذل لتعزيز التنسيق بين الدول الأوروبية لمكافحة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب المهاجرين عبر البحار والحدود البرية.

وتواجه أوروبا تحديات متزايدة مع تزايد معدلات الهجرة غير النظامية من مناطق مختلفة حول العالم، خاصةً عبر شبكات تهريب تعتمد على استغلال الفقر والحروب. 

ويُمثل الاجتماع الحالي خطوة مهمة في مسعى الاتحاد الأوروبي لكبح هذه الظاهرة، من خلال تعزيز التنسيق الأمني وتحسين تبادل المعلومات بين الدول الأوروبية والأجهزة الأمنية ذات الصلة.